المملكة العربية السعودية والتوازن العربي.. من ثقل المكانة إلى ضرورة التضامن

الرياض. تصوير: Youcef Bouzouina / Unsplash

بقلم رئيسة التحرير / ضحى السعفي

في منطقة تتسارع فيها التحولات وتتداخل فيها التحديات الأمنية والاقتصادية، لم يعد استقرار الدول العربية مسألة منفصلة عن أمن محيطها، بل أصبح جزءًا من معادلة إقليمية أوسع تتطلب قدرًا أكبر من التنسيق والمسؤولية المشتركة. وفي قلب هذه المعادلة، تحتل المملكة العربية السعودية موقعًا محوريًا بالنظر إلى وزنها السياسي والاقتصادي، ومكانتها الدينية، واتساع شبكة علاقاتها العربية والدولية.

ولا تستمد المملكة أهميتها من موقعها الجغرافي أو إمكاناتها الاقتصادية وحدهما، وإنما أيضًا من حضورها الممتد في قضايا المنطقة، ومن مسار تاريخي ارتبط ببناء مؤسسات العمل العربي وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة. فمنذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واجهت المملكة مراحل إقليمية متباينة، تداخلت فيها اعتبارات الأمن والتنمية والدبلوماسية، وظلت خلالها طرفًا مؤثرًا في عدد من الملفات العربية.

غير أن قيمة العلاقات بين الدول لا تتجلى في استعراض سجلها التاريخي فحسب، بل في قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الحاضر. فعندما تواجه دولة تهديدات تمس أمنها أو سيادتها، يصبح الموقف من تلك التهديدات مؤشرًا على مدى رسوخ مبادئ التعاون العربي، ومدى استعداد الدول للدفاع عن القواعد التي تحمي الجميع، بصرف النظر عن اختلاف السياسات أو تباين المصالح.

ومن هذا المنظور، فإن أمن المملكة العربية السعودية يتجاوز الإطار الوطني إلى فضاء أوسع، بالنظر إلى تأثيرها في أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار، ودورها في التوازنات الخليجية والعربية. وأي اضطراب خطير قد يطالها يمكن أن يترك انعكاسات تتجاوز حدودها، بما تحمله من تداعيات محتملة على حركة الاقتصاد وسلاسل الإمداد والاستقرار الإقليمي. لذلك، فإن الاهتمام بأمن المملكة ليس مجرد تعبير عن علاقات ثنائية، بل يرتبط بمصالح مشتركة تمس حاضر المنطقة ومستقبلها.

وتزداد أهمية هذه المسألة عندما يتعلق الأمر بالمنشآت المدنية التي تقوم عليها الحياة اليومية، من مطارات ومرافق اقتصادية وخدمات أساسية. فهذه المنشآت ليست أطرافًا في النزاعات، ولا يجوز تحويلها إلى وسائل للضغط أو تصفية الحسابات. وحمايتها، إلى جانب ضمان سلامة المدنيين، تمثل مبدأ أساسيًا ينبغي أن يحكم التعامل مع الأزمات، بعيدًا عن الانتقائية أو ازدواجية المعايير.

ولا يستقيم التضامن العربي مع هذه المبادئ إذا اقتصر على بيانات ظرفية أو مواقف مرتبطة بتوقيت الأزمة. المطلوب هو موقف متوازن يجمع بين رفض الاعتداءات بوضوح، واحترام حق الدول في حماية أراضيها وسكانها، والعمل الدبلوماسي الجاد لمنع اتساع المواجهات. فالتضامن المسؤول لا يعني الانجرار إلى التصعيد، وإنما السعي إلى معالجة أسبابه والحد من تداعياته، بما يحفظ الأمن ويجنب الشعوب كلفة صراعات جديدة.

فالتضامن المسؤول لا يعني الانجرار إلى التصعيد، وإنما السعي إلى معالجة أسبابه والحد من تداعياته، بما يحفظ الأمن ويجنب الشعوب كلفة صراعات جديدة.

وتتمتع المملكة بمكانة تتجاوز الحسابات السياسية والاقتصادية، إذ تحتضن الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتحمل مسؤولية عظيمة في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من مختلف أنحاء العالم. وهذه المكانة تمنح استقرارها أهمية دينية وإنسانية واسعة، وتؤكد ضرورة صون أمنها، في إطار احترام القانون الدولي والمبادئ التي تكفل سلامة الدول والشعوب.

وفي موازاة ذلك، تفتح التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030 آفاقًا جديدة للتعاون العربي، من خلال الاستثمار وتبادل الخبرات وتطوير قطاعات السياحة والتكنولوجيا والثقافة. ولا تقتصر نتائج هذه التحولات على الداخل السعودي، بل يمكن أن تمتد إلى شركاء المملكة عبر فرص اقتصادية ومشروعات مشتركة تسهم في تعزيز التنمية وتوسيع مجالات التكامل الإقليمي.

ومن هنا، تبرز أهمية تطوير العلاقات العربية، ومنها العلاقات السعودية التونسية، على أسس عملية تستثمر الإمكانات المتاحة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والتنموي. فالروابط التاريخية تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تتحول إلى فرص ملموسة، وتدعم المصالح المتبادلة، وتمنح الشراكة بين الدول قدرة أكبر على مواجهة التحولات الإقليمية والدولية.

إن المرحلة الراهنة تستدعي كذلك إعادة النظر في أدوات العمل العربي المشترك، بحيث لا يظل التعاون محصورًا في الاستجابات المؤقتة للأزمات، بل يمتد إلى بناء آليات أكثر فاعلية في مجالات الأمن الغذائي والطاقي، وحماية البنية التحتية، والأمن السيبراني، ومواجهة التضليل الإعلامي. فالتحديات الحديثة لم تعد عسكرية أو سياسية فقط، وإنما أصبحت تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والمعلومات واستمرارية الخدمات الحيوية، وهو ما يجعل التنسيق المستدام ضرورة لا خيارًا ثانويًا.

ولا يعني هذا التوجه أن تتخلى الدول العربية عن خصوصية خياراتها أو أن تتبنى مواقف متطابقة في جميع القضايا. فاختلاف التقديرات أمر طبيعي في العلاقات الدولية، لكن ثمة مبادئ ينبغي أن تبقى محل توافق، وفي مقدمتها احترام السيادة، وحماية المدنيين، ورفض استهداف المنشآت المدنية، وتسوية النزاعات بالوسائل السياسية. ومن شأن الالتقاء حول هذه المبادئ أن يوفر أرضية مشتركة للتعاون، حتى في ظل استمرار الاختلافات بشأن ملفات أخرى.

كما تقع على الإعلام العربي مسؤولية مهمة في هذه المرحلة، تتمثل في تقديم المعلومات الدقيقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، والتمييز بين نقل الوقائع وتأجيج التوترات. فالمواقف التي تستند إلى معلومات موثوقة تكون أكثر قدرة على بناء الوعي وحماية الثقة بين الشعوب، بينما قد يؤدي التضليل والمبالغة إلى تعقيد الأزمات وإضعاف فرص احتوائها.

إن العلاقات العربية لا تحتاج إلى استحضار الماضي بوصفه سجلًا للمواقف فحسب، بل إلى قراءة دروسه والاستفادة منها في بناء مستقبل أكثر استقرارًا. فالمملكة العربية السعودية، بما تمثله من ثقل ومكانة، شريك رئيسي في مستقبل المنطقة، كما أن الدول العربية جميعها معنية بترسيخ بيئة آمنة ومستقرة تقوم على الحوار والتعاون واحترام المصالح المشروعة، بعيدًا عن منطق الاستقطاب وتغليب الحسابات الضيقة. فالتوازن العربي المنشود لا يتحقق بامتلاك عناصر القوة وحدها، وإنما بحسن توظيفها في خدمة الاستقرار، وبالقدرة على تحويل الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية إلى شراكات فاعلة تستجيب لتطلعات الشعوب.

وفي هذا السياق، فإن التضامن مع المملكة العربية السعودية لا ينبغي أن يُفهم باعتباره موقفًا عابرًا تفرضه ظروف الأزمات، بل تعبيرًا عن وعي عربي بأن أمن الدول واستقرارها مسؤولية مشتركة، وأن احترام السيادة وحماية المدنيين وصون المنشآت المدنية مبادئ لا تقبل التجزئة أو الانتقائية. كما أن هذا التضامن يظل أكثر قوة وتأثيرًا حين يقترن بالحكمة السياسية، والانفتاح على الحلول الدبلوماسية، والعمل الجاد على معالجة أسباب التوتر قبل أن تتسع دوائر المواجهة.

أما العلاقات السعودية التونسية، فإنها تمثل نموذجًا لفرص التعاون التي يمكن البناء عليها من أجل مستقبل أكثر تكاملًا، من خلال توسيع المبادلات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والابتكار. فالمطلوب اليوم ليس الاكتفاء بما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأخوية، وإنما تطوير هذه الروابط إلى مشاريع ومبادرات ملموسة تعود بالنفع على الشعبين وتدعم مسارات التنمية في المنطقة العربية.

إن الرهان الحقيقي أمام الدول العربية لا يكمن في تجنب الأزمات فحسب، بل في امتلاك القدرة على مواجهتها برؤية مشتركة، ومؤسسات أكثر فاعلية، وخيارات تستبق المخاطر بدل الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها. ومن هنا، تصبح حماية الاستقرار الإقليمي مسؤولية تتقاسمها الحكومات والمؤسسات والإعلام ومختلف مكونات المجتمع، في إطار من الوعي بأن كلفة الانقسام والتردد غالبًا ما تكون أكبر من كلفة التعاون والتنسيق.

وفي المحصلة، تظل المملكة العربية السعودية عنصرًا أساسيًا في معادلة التوازن العربي، ليس فقط بما تمتلكه من ثقل سياسي واقتصادي ومكانة دينية، وإنما أيضًا بما تتيحه علاقاتها وإمكاناتها من فرص لتعزيز التعاون الإقليمي. غير أن الحفاظ على هذا التوازن يقتضي إرادة عربية تتجاوز ردود الفعل الظرفية، وتتمسك بالمبادئ المشتركة، وتضع مصالح الشعوب وأمنها في صدارة الأولويات.

فالعالم العربي، بما يواجهه من تحولات وتحديات متسارعة، أحوج ما يكون إلى تضامن واعٍ لا يلغي الاختلاف، وتعاون عملي لا تفرغه الخلافات من مضمونه، ودبلوماسية مسؤولة تجعل من الحوار طريقًا لتسوية النزاعات، ومن الشراكة وسيلة لتحقيق التنمية، ومن احترام السيادة أساسًا لعلاقات متوازنة بين الدول.

وعندها فقط، يمكن الانتقال من ثقل المكانة إلى قوة التضامن، ومن الروابط التاريخية إلى شراكات المستقبل، بما يرسخ أمن المنطقة واستقرارها ويمنح شعوبها أفقًا أوسع للأمل والتنمية والسلام.

ضحى السعفي
رئيسة التحرير